هل فيه تعويم للجنيه 2024 ولا لا؟!

نقلا عن صدى البلد
تتواصل التصريحات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري، وأنباء عن نقاشات حول تعويم للجنيه حيث أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أنه سيتم بدء محادثات جديدة مع مصر خلال الأسابيع المقبلة ويتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين، في خطوة تعني بتفاؤل صندوق النقد بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

بدء محادثات جديدة

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أنه سيتم بدء محادثات جديدة مع مصر خلال الأسابيع المقبلة ويتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين.

وقال أزعور في تصريحات لـ “العربية”، إن التحديات التي مرت بها مصر في 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا، لافتا إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر وضع على أسس السياسة المصرية التي تستهدف المحافظة على الاستقرار ومعالجة مشكلة التضخم وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، من خلال مرونة سعر الصرف وتسريع وتيرة الاستثمار، فيما شهد الاقتصاد المصري تحديات إضافية في 2023.

وأوضح أن التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر مستمر، ويجري العمل حاليا على التحضير للمراجعتين الأولى والثانية، ونتوقع خلال الأسابيع المقبلة، لا سيما بعد الانتخابات الرئاسية وفترة الأعياد، إعادة تنشيط الحوار بين بعثة الصندوق والقاهرة.

وأضاف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن التمويل الإضافي لمصر من الأمور المطروحة، نظراً لأن التحديات الإضافية تتطلب تمويلا إضافيا، لافتا إلى أن التمويل يرتبط بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ووتيرتها وسرعتها وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري والحاجات التمويلية للاقتصاد.

وأضاف أزعور أن الهدف من برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، هو إعادة تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ليعود إلى ما كان عليه عند مستويات تتراوح بين 4 إلى 6%، والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي ومعالجة مشكلة التضخم في البلاد.

وتابع: “نحن الآن في مرحلة المراجعة، ونتطلع إلى كل الأمور ومنها الاحتياجات التمويلية، ويكون جزءًا منها من الصندوق وجزءًا من مصادر أخرى”.

وبشأن سداد مصر لـ 6.7 مليار دولار التزامات متوقعة عليها للصندوق في 2024، أكد أزعور، أن قدرة الاقتصاد والمالية المصرية على الوفاء بالديون عالية والوضع المالي والاحتياطيات جيدة.

وأوضح أن البرنامج مع مصر متوسط المدي ويهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتخفيف حجم القطاع العام لصالح القطاع الخاص الذي يخلق فرص عمل أكثر، ويهدف كذلك إلى معالجة الاختلالات ولجم التضخم، لذلك فالبرنامج مرحلة تحول على المدى المتوسط.

خطوات جادة نحو تحقيق النمو

وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات صندوق النقد الدولي تؤكد أن مصر بدأت تأخذ خطوات جادة في المواقفة على قرض صندوق النقد، وبدأت مصر في الدخول للمراجعة مرة أخرى، وهذا بفضل الإصلاحات.

وأوضح معطي ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن تصريحات مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي كانت تأكده كريستينا جورجيفا من ثلاث أسابيع عندما كانت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكدت ان الدولة المصرية قدرت ان تتخطى الازمات الحالية وتمتصها.

وتابع: مديرة صندوق النقد الدولي دائما ترحب بالإصلاحات التي تقوم بها مصر خاصة في ملف استمرار النمو الذي تخطى الـ 3% وتوقعات الصندوق ان مصر تصل إلي نمو يصل إلي 3.6% وهذا في توقيت أغلب الدول العالمية تعاني من الانكماش وخاصة منطقة الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن الدولة المصرية تخطو خطوات جادة نحو تحقيق نمو اقتصادي وهذا ما حدث أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي الذي أعلن عن خطة تستمر 5 سنوات للخروج من الأزمة الاقتصادية وهذه الخطة لها 3 محاور سياسة مالية ونقدية واصلاحات هيكلية.

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إن تصريحات المسؤولين صندوق النقد الدولي هي تصريحات إيجابية تدل على أن السياسة الاقتصادية المصرية تسير بطريقة علمية سليمة.

خطة استراتيجية لإدارة الاقتصاد

وأوضح عامر، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الخطة الاستراتيجية لإدارة لاقتصاد المصري التي أقرتها الحكومة المصرية تحت أشراف القيادة السياسية كانت خطة تقوم على محاور علمية سليمة، وفي النهاية أديت إلى ثقة المؤسسات الدولية في هذا الاقتصاد الواعد في السنوات القادمة.

وقال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إنه من المهم أن ننظر للتعامل مع صندوق النقد على وجه التحديد وفقا لأغراضه كما ورد بنظامه الأساسي، فالصندوق لا يقرض إلا لأغراض علاج الاختلالات الهيكلية بالموازنات والموازين التجارية وبالتالي لا يتطرق نطاق عمله لتمويل اعمال التنمية المستدامة.

وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: في الأجل القصير وبسبب مشكلات المالية العامة البنيوية بالاقتصاد المصري والتي فاقمت منها آثار المعضلات المستوردة من الخارج التي نتجت عن تعطل سلاسل الامداد بسبب كورونا ثم حرب اوكرانيا المجزرة الدامية في غزة، فهناك ضرورة للتعامل مع صندوق النقد في مجال التمويلات الاضافية ولكن بحذر شديد كما حدث في البرازيل بنهايات القرن الماضي حين لم تغلق باب التعامل مع الصندوق لكنها وضعت خطط لتطوير الصنيع وتحديث الزراعة واعمال التنمية لان كل ذلك يخلق فرص عمل دائمة ويرسخ التنمية المستدامة القائمة على الذات ويحمى المناخ.

وتابع: الصندوق دوما ما يهدف تعزيز “النمو”، وما نحتاجه هو تأكيد “التنمية” لان كل من المصطلحين له محددات مختلفة ووسائل قياس مختلفة، معقبا: التنمية بمفهومها الحديث وفق وثيقة الامم المتحدة (تحويل عالمنا) في 2015 والاستراتيجية الوطنية المصرية في 2016 وتحديثاتها في 2018 هي امور محل اهتمام من القيادة السياسية.

وواصل: إذن فالتعامل مع الصندوق في الاجل القصير مطلوب لكن في أضيق الحدود، مع أهمية عدم الإرتكان لذلك فقط، حيث هناك حتمية للتخطيط للتنمية بمفهومها الذي أشرت إليه، وهذه أمور لن يساعد فيها الصندوق بشكل اساسي.

مصر ومقومات التطور السريع

وأكد أن مصر لديها مقومات تجعلها تتطور تنمويا في أسرع وقت وخاصة في ظل الاستقرار الذي تشهده وسط محيط بالغ الاضطراب، معقبا: ولكن يجب الاهتمام بعناصر استدامة التنمية.

واستطرد: من ناحية ثانية، لن تكون وصفات الصندوق لمشكلات من نوع التضخم مثلا مناسبة للمجتمع المصري لان أسباب التضخم ترتبط بالأساس بظروف موضوعية ترجع لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه اى ان السياسات الاقتصادية الواجب استخدامها هي سياسات مالية وليست نقدية كما ينصح الصندوق دوما.

واختتم: من ناحية اخرى، فلابد ان نتنبه الى الآثار الاجتماعية لوصفات الصندوق المتعلقة بنواحي أخرى مثل الخصخصة وخلافه، وهى امور مصر التزمت بجدول مهم بالنسبة لها في وثيقة ملكية الدولة كبرنامج يمكن الاتفاق او الاختلاف حول مكوناته التفصيلية، لكن هناك اتفاق مقبول حول مبدأ تمكين القطاع الخاص وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي “كمنهج” من الناحية الاستراتيجية.

وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بنسبة 4%، كما أكد أن مصر ستظل صاحبة النمو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، بينما ارتفعت توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري لتصل إلى 4.7% خلال العام المالي 2024 – 2025، وذلك بسبب رواج ونمو قطاع الخدمات، خاصة السياحة وقناة السويس، وانتعاش قطاع الإنشاءات.

وأشار تقرير لوكالة “فيتش” إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بالعديد من المزايا، مثل عدد السكان الكبير والمتزايد والموارد الهيدروكربونية الهائلة والموقع الجغرافي الاستراتيجي، ومع ذلك فإن الصدمات الاقتصادية المتتالية التي تعرضت لها البلاد بما في ذلك جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية سوف تحد من زخم النمو على المدى الطويل.

إشادات دولية مستمرة

وأشادت في وقت لاحق، كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بأداء الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف والصمود في ظل التحديات الاقتصادية، كما أشارت إلى أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق رؤيتها التنموية التي تحتل الصدارة في جدول أولوياتها، بقيادة الرئيس السيسي، من خلال مواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وعلى هذا الأساس، يتطلع صندوق النقد الدولي إلى مواصلة العلاقات التعاونية المتميزة مع مصر، ودعمها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

كما أشادت بنجاح مصر في خطة الإصلاحات الهيكلة التي قامت بها، مُشيرًة إلى أنه يمثل تأكيدا لتقارب وجهات النظر حول حصول مصر على مطالبها رغم جميع التحديات الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.